به نقل از «ایسنا»

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دسترسی به عدالت یک حق تضمین شده است

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۳۶۱۱

معاون اول قوه قضاییه گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کرامت و ارزش والای انسان یکی از پایه‌های حکومت ذکر شده است که از راه عدالت تأمین می‌شود و تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از جمله وظایف حکومت است.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در نشست تخصصی قضایی سازمان همکاری‌های شانگهای به تشریح چگونگی تضمین حق دسترسی به عدالت در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به پیشینه طولانی و تاریخی قصاوت و دادخواهی در ایران، گفت: همواره تضمین حق دادخواهی و دسترسی آسان به عدالت، یک دغدغه اجتماعی در ایران بوده است و مطالعه تاریخ نشان می‌دهد که روند، تضمین دسترسی آسان مردم به عدالت، روند تکاملی داشته است و پس از ظهور اسلام و ورود اسلام به ایران، سرعت بیشتری گرفته است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: پس از استقرار اسلام در ایران، قواعد مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوی به شکل مدون و منسجم نهادینه شده و بسیاری از این قواعد با انجام اصلاحاتی تا به امروز اعتبار دارند.

وی افزود: نظام قضایی جمهوری اسلامی مبتنی بر قواعد اسلامی است که در قالب قوانین موضوعه به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کرامت و ارزش والای انسان یکی از پایه‌های حکومت ذکر شده است که از راه عدالت تأمین می‌شود و تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از جمله وظایف حکومت است.

 مصدق ادامه داد: مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام ملت از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ و زبان و نژاد و نظایر آن موجب امتیاز نخواهد بود و همه افراد ملت حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برابر دارند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی، اظهار کرد: طبق این اصل دادخواهی حق مسلم حق فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارند، منع کرد.

وی افزود: دسترسی به دادگاه‌ها در پرتو اصل تساوی و برابری در مقابل قانون صورت می‌گیرد و هر فردی می‌تواند برای مطالبه حق خود شخصاً یا از طریق وکیل خود به دادگاه مراجعه کند و براساس اصل ۳۵ قانون اساسی هر فردی می‌تواند برای مراجعه به دادگاه‌ها وکیل داشته باشد و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد، باید امکان انتخاب وکیل برای او فراهم شود.

مصدق بیان کرد: براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، اگر فردی به تشخیص دادگاه توان پرداخت دستمزد وکیل را نداشته باشد، به کانون وکلاء معرفی می‌شود و کانون وکلاء موظف است وکیل رایگان در اختیار او قرار دهد و هر وکیل دادگستری موظف است سالانه سه پرونده وکالت معاضدتی و رایگان را قبول کند. مطابق قانون، در بودجه سالانه کشور، مبالغی به عنوان حق الزحمه این قبیل وکلاء پیش بینی می‌شود و در واقع دولت، هزینه وکالت افراد ناتوان و بی‌بضاعت را پرداخت می‌کند.
 
وی افزود: یکی از موانع دسترسی به عدالت، هزینه‌های دادرسی به ویژه در دعاوی حقوقی و دعاوی مالی و تجاری است و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، در برخی کشورها، افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های دادرسی از دسترسی به عدالت محروم می‌مانند، اما در نظام قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک تاسیس حقوقی به نام «اعسار» وجود دارد که براساس آن، اگر به نظردادگاه ثابت شود که خواهان توان پرداخت تمام یا پرداخت هزینه دادرسی را ندارد، به طور دائم یا موقت از هزینه دادرسی معاف می‌شود و عدم توان مالی مانع از حق دسترسی وی به دادگاه نخواهد بود. بنایراین، دادگاه‌هم می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند و هم هریک از طرفین دعوی را برای انتخاب وکیل به کانون وکلاء معرفی کند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در امور کیفری، مطابق قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری به محض آنکه متهم تحت نظر قرار می‌گیرد، می‌تواند با وکیل خود مشورت کند و وکیل متهم می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات حضور داشته باشد. اگر متهم توان انتخاب وکیل نداشته باشد، در جرایم مهم مانند قتل یا جرایمی که مجازات آن‌ها بیش از ده سال حبس است، با هزینه دولت وکیل تسخیری برای او انتخاب می‌شود و وکیل مذکور مطابق قانون موظف به دفاع از متهم است.

وی افزود: یکی دیگر از تضمین‌های دسترسی به عدالت در ایران، چند مرحله‌ای بودن رسیدگی است. در امور کیفری؛ پرونده‌ها در دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و در موضوعات مهم در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شوند و مهلت‌های قانونی برای رسیدگی به اعتراض پیش بینی شده است، در امور مدنی نیز آرای دادگاه‌های بدوی به استثنای دعاوی بسیار کم اهمیت در دادگاه‌های تجدیدنظر قابل اعتراض هستند و در موضوعات کیفری و مدنی، قطعی بودن احکام یک استثناء است و اصل بر قابلیت تجدیدنظر است.

مصدق با اشاره به اختلاف رویه‌های قانونی کشورها در مورد شکایت از نهادها و مقررات دولتی گفت: سئوالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که در مواردی که نهادهای دولتی حقوق مردم را تضییع کنند و یا مأموران دولت در اجرای وظایف خود حقوق مردم را سلب کنند، چه تضمینی برای دسترسی به عدالت وجود دارد؟ آیا دسترسی به عدالت در مقابل تجاوز دولت به حقوق مردم امکان پذیر است؟  

وی افزود: در نظام قضایی ایران پاسخ مثبت است و یک نهاد قضایی به نام «دیوان عدالت اداری» در پایتخت ایجاد شده است؛ این دیوان وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد دستگاه‌های دولتی و مأمورین دولت و بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها و مقررات دولتی دارد و تصمیمات آن برای دولت الزام آور است.

مصدق تاکید کرد: در نظام قضایی جمهوری اسلامی همه مردم در مقابل قانون مساوی هستند و همه مردم حق دسترسی به عدالت برای احقاق حق خود دارند و هیچ فرد یا مقامی در مقابل قانون مصونیت ندارد و حق دادخواهی یک حق بنیادین و تضمین شده در قانون اساسی است و سلب حق دسترسی به عدالت به عنوان عملی مجرمانه و قابل مجازات است.

دومین روز نشست قضایی اجلاس روسای قوه قضاییه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با محوریت موضوعاتی از جمله دسترسی به عدالت و هوشمند سازی دادگاه‌ها و چالش‌های پیش روی قوه قضاییه، در دهلی نو در حال برگزاری است و موضوع سخنرانی معاون اول قوه قضاییه دسترسی به عدالت در نظام حقوقی و قضایی ایران بود.  

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: معاون اول قوه قضاییه عادی سازی روابط ایران و عربستان ایران و عربستان مجلس یازدهم معاون اول قوه قضاییه چین استانی سیاسی حسن غفوری فرد درگذشت عادی سازی روابط ایران و عربستان ایران و عربستان مجلس یازدهم معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دسترسی به عدالت مطابق قانون انتخاب وکیل قانون اساسی دادگاه ها حق دسترسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۳۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراها حلقه میانی بین حاکمیت و مردم هستند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه شوراها حلقه میانی اصلی حاکمیت و مردم است، گفت: همه انتقادات وارده به اداره شوراها در همین مفهوم نهفته است که مجریان یا مسئولان سایر سازمان‌ها یا خود شوراها بر این مفهوم پایبند نیستند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا جان‌نثاری امروز_ پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش رؤسای شوراهای اسلامی شهرستان‌های استان اصفهان ضمن تبریک روز شوراها اظهار کرد: اگر به نظام جمهوری به دید تشکیلاتی نگاه کنیم، در مقایسه با همه نظام‌های جهان می‌بینیم که سایر کشورها بر اساس پادشاهی یا رأی مستقیم مردم یا مجلس و یا به‌صورت دیکتاتوری اداره می‌شود، اما حکمرانی در جمهوری اسلامی متفاوت است و مقامات با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

وی افزود: گفتمان جدیدی را تحت عنوان «مردم سالاری دینی» در دنیا اختراع کردیم و همین کلمه دینی چیزی است که دشمن از آن می‌ترسد؛ در دکترین جمهوری اسلامی عبارت مردم سالاری دینی یعنی همه امور در کشور از صفر تا صد در اختیار مردم است و مردم با معیارهای دینی خود ساختار سازی می‌کنند، بنابراین در چنین ساختاری دولت، مجلس، شوراها قاعده دارند با این حال اگر مردم سالاری به صورت دینی شکل گرفت کارآمدی بالایی خواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه شوراها حلقه میانی اصلی حاکمیت و مردم است، گفت: همه انتقادات وارده به اداره شوراها در همین مفهوم نهفته است که مجریان یا مسئولان سایر سازمان‌ها یا خود شوراها بر این مفهوم پایبند نیستند؛ شوراها در ریزترین واحد کشور تا بزرگترین سطح تشکیلات حاکمیت به صورت مویرگی و قاعده‌مند وجود دارند تا جایی که در اقشار و صنوف هم شورا وجود دارد.

وی تاکید کرد: وظیفه شوراها این است که بدون تعارف آنچه در بطن جامعه می‌گذرد را به حکمرانان ارائه کرده و مطالبه گری کنند و در ادامه آنچه را که توسط حاکمیت انجام می‌شود را به مردم منتقل کنند، کارآمدی نظام را نشان دهند و سبد اقدامات نظام را سنگین کنند، اما در زمینه نشان دادن کارآمدی نظام ضعف‌هایی وجود دارد.

وی تاکید کرد: حلقه میانی باید مطالبات مردم را پیگیری کند، اما همین حلقه امور انجام شده را در سبد انقلاب به مردم منعکس نمی‌کند و جفا به جمهوری اسلامی می‌شود.

جان‌نثاری با اشاره به خدمات جمهوری اسلامی در حوزه راهسازی، بهداشت و درمان و عمرانی گفت: همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم، مراقب باشیم آن را با دست خود سوراخ نکنیم؛ ما باید از خدمات نظام در بین مردم دفاع کنیم، چرا که جریان‌های ضد انقلاب از این حفره‌ها علیه نظام استفاده می‌کنند؛ حفره‌هایی که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های دو سال اخیر خود همواره بر آن تاکید داشته‌اند.

کد خبر 749978